العجيل

أعلن الدكتور عبد الله محمد العجيل مستشار نظم وتقنية المعلومات بجمعية النجاة الخيرية عن مشروع حقيبة (جامع التبرعات) الإلكترونية بالجمعية وقال أن المشروع يعد استكمالا وإضافة لمشروع ميكنة جمعية النجاة الخيرية الذي انطلق عام 2011 وفق وسائل التقنية الحديثة.

  وأوضح العجيل أنه عبارة عن سلسلة مترابطة من الخطوات والإجراءات، تبدأ أول خطوة مع المتبرع من خلال حقيبة جامع التبرعات الإلكترونية ومن ثم الى نظام الموارد الآلي حتى وصول التبرع إلى برنامج المحاسبة المركزي بالجمعية، وبذلك تكون جميع خطوات التبرع آلية 100 % بجمعية النجاة الخيرية ابتداء من هذا الموسم، لافتا أنه من خلال هذا النظام يتم تسليم وصل استلام مطبوع للمتبرع بقيمة وبيانات كافة المبلغ مدون فيه اسم الجمعية واللجنة وتاريخ التبرع واسم المشروع وبيانات المتبرع.

الريادة في أنظمة التبرع

  وبين العجيل أن رؤية هذا المشروع ممثلة في تحقيق الريادة في الأنظمة الآلية لجمع التبرعات وأن تكون جمعية النجاة الخيرية هي المثل المحتذى به على مستوى مؤسسات العمل الخيري في العالم. مشيرا إلى أن رسالتنا ضمان وصول أموال المتبرعين بأسرع الطرق إلى مستحقيها عبر النظام الآلي، مؤكدا أن الجمعية ولجانها سوف تقوم بتحصيل التبرعات عبر هذا المشروع المكون من جهاز I pad، وطابعة كفية، وجهاز كي نت.

يتكون الجهاز من جهاز I pad، وطابعة كفية، وجهاز كي نت.

  وعدد العجيل أهداف مشروع حقيبة جامع التبرعات الإلكترونية  والتي من أهمها: مواكبة التطورات في جمع التبرعات من خلال وسائل التقنية الحديثة و تحقيق مبدأ الشفافية والثقة بين أهل الخير ومؤسسات العمل الخيري، وضمان وصول أموال الصدقات والخيرات إلى مستحقيها بأقصى سرعة، تحقيق متطلبات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في كيفية جمع التبرعات بعيداً عن عملية تحصيل وجمع التبرعات.

  وزاد العجيل أن مميزات هذا النظام في جمع التبرعات هي الدقة – السرعة – الجودة – الضمان، وتقصير الدورة المستندية من بداية تبرع المحسن وحتى وصول هذه الأموال إلى مستحقيها، وتساهم في تحقيق الشفافية بين المتبرع والمؤسسة الخيرية، يتوافق 100% مع متطلبات وزارة الشئون الاجتماعية وتحقق المزيد من الشفافية، ويعد انجازا نوعيا وجديدا في العمل الخيري بالكويت.

كما حصلت الجمعية على كتاب شكر وثناء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على هذا التطور المميز والذي يوافق توجهات الوزارة فيما يخص تنظيم التبرعات المالية، وقد أوصت وزارة الشؤون بتعميم هذه الفكرة على جميع الجمعيات الخيرية العاملة بدولة الكويت.