منح “الوندة” درجة الدكتوراه في “الفقه” بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى

منح الدكتوراه للوندة
الوندة يتوسط لجنة المناقشة

مُنح جابر عيد الوندة نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه وأصوله من كلية دار العلوم قسم الفقه وأصوله من جامعة المنيا، بجمهورية مصر العربية لعام 2015م / 1436 هـ.

وقد أوضح د. جابر الوندة أن رسالته هي دراسة مُقارنة في أحكام الأسرة، من خلال رصد اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي في مسائل الأحوال الشخصية، مُقارنة بما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي؛ مضيفا: كما حرصت على تتبع اختيارات القاضي، والتعرف على مدى موافقة القانون لها من جهة، ومدى موافقة أو مخالفة القاضي عبد الوهاب للمذهب المالكي وسائرَ فُقهاء المذاهب، مُرجحًا ما يراه الأقرب إلى الأدلة الشرعية.

وبين الوندة أن القاضي عبد الوهاب البغدادي يُخالف أحيانًا مذهب المالكية، كما أن القانون لم يلتزم مذهبًا بعينه، وإنما حرص واضعوه على تلمس الأصلح بحسب حال المجتمع ومُقتضيات العصر.

هذا، وقد جعل د. الوندة الدراسة من خلال تمهيد وبابين؛ فمهد للدراسة بالتعريف بالقاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه في الاجتهاد، كما عرف بقانون الأحوال الشخصية وموضوعاته، وعرض لاختلاف الفقهاء في حكم التقنين، وضرورة القصد والحرص على النصوص الشرعية.

وأعرب الوندة عن سعادته قائلا: إنه من دواعي السـرور أن أنال شرف مناقشة هذه الدكتوراه، والتي أتـشرف مـن خـلالها بالوقـوف أمام لجنة من أبرز أساتذة الفقه لمنـاقشة أطروحاتي حول اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي أحد أئمة المالكية المجتهدين في المذهبِ، وصاحب الأقوال والترجيحات في مذهب الإمام مالك بن أنس، والذي انتهت إليه رئاسته في عصره.

وزاد الوندة أنه اختار هذه الأطروحة بعد مشورةٍ وتأملٍ أن تكون أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأُصوله حول قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ، في مسائلِ الزواجِ والطلاق وما يُلحق بهما؛ فقررتُ دراسةَ اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي في تلك المسائل مُقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي لعام 1984م، « قانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية»

 وفي الختام تقدم الوندة بجزيل الشكر والتقدير للأساتذة والدكاترة المشرفين على رسالته و أعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم بالموافقة على مُناقشة هذه الأطروحة، ولكلّ من أفادني علمًا ومعلومة فيهان كما أتوجه بالشكر إلى جامعة المنيا، وإدارتها، وعلى وجه الخصوص قسم الفقه وأُصوله بكلية دار العلوم.

الوسوم:, , , , , , ,